شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب‌مورد به فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می‌شود. حال سوالات متعددی در این زمینه مطرح می‌شود از جمله این‌که آیا همه فعالان اقتصادی از مزایا و کاربردهای آن باخبر هستند؟ آیا همه فعالان اقتصادی مشمول این طرح هستند؟ نحوه ثبت‌نام و اخذ شماره اقتصادی چگونه است؟

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

1. کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.

2. در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستوالعمل مکلفند برای محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3. در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت‌های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی

۱. اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به‌ترتیبی‌که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

۲. اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستوالعمل ملزم به دریافت شماره اقتصادی و اخذ کارت اقتصادی گردیده‌اند، مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب‌مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. در غیر این‌صورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به‌عهده دارنده کارت اقتصادی می‌باشد.

۳. اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی برای دریافت و به‌کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

۱. اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند و درصورت حساب‌های صادره، شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری یا صندوق‌های فروش در صورت‌حساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می‌شود.

تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آن‌ها شماره اقتصادی صادر نشده است، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۲. اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورت‌حساب به فروشنده ارائه و درمواردی‌که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه به اداره امور مالیاتی اعلام نماید (گزارش امتناع)، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، درغیر این‌صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

۳. درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورت‌حساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و درصورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرم‌های مورداستفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه‌نامه و غیره، نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

تبصره: درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، برروی صورت‌حساب صادره الزامی نمی‌باشد.

در اجرای بند ۵-۱، ارسال اطلاعات واردات می‌بایستی با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

تکالیف اشخاص ثالث

۱. گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق‌العملکاران در اظهارنامه‌های گمرکی می‌باشد.

۲. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه تا یک ماه پس از پایان هرفصل و همچنین حسب‌مورد فرم نمونه را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار حسابداری مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن‌اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذی‌حساب مربوطه خواهد بود.

3. بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ  تسهیلات یا تعهدات، در زمان درخواست صدور گواهی، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

۴. وزارت بازرگانی مکلف است در فرم‌های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل، شماره اقتصادی آن‌ها را درج نمایند.