انواع مالیات ها در ایران به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:
مالیات‌های مستقیم
یکی از انواع مالیات ها در ایران، مالیات‌های مستقیم هستند؛ در این نوع از مالیات‌ها، پرداخت‌کنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است. به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به‌طور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول می‌شوند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می‌باشد.
مالیات بر دارایی شامل حق تمبر و مالیات بر ارث می‌باشد (اخیراً مالیات بر اراضی بایر هم طبق قانون دیگری برقرار گردیده است).
مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی است.
مالیات‌های غیرمستقیم
مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است. به عبار دیگر مالیات‌های غیر مستقیم مالیات‌هایی هستند که به‌طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌گردد، که مشتمل بر مالیات وصولی در مبادی ورودی و یا فروش در داخل می‌باشد. از جمله این مالیات‌ها می‌توان به مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند
1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.
5. هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند
برابر ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نیستند:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تامین می‌شود.
- شهرداری‌ها
برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
برابر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود. درغیر این‌صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
نکته: برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای مذکور (۱۳۹۲/۱۲/۲۶) مفاده بند (۴) بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ ابطال و کلیه فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد. شایان ذکر است برابر بند ۴ بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آن‌ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود.
نهایت توجه را داشته باشید، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به‌خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم معافیت مالیاتی ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، براساس نظر مقام معظم رهبری است.
مطالب مرتبط
